تحسينات تنظيمية جوهرية لصناديق الاستثمار السعودية لتعزيز حماية المستثمرين
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)08.24.2025
أقر مجلس هيئة السوق المالية السعودية مجموعة من التحسينات الجوهرية بهدف تطوير وتحديث البيئة التنظيمية الحاضنة لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إدخال تعديلات شاملة على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية.
وأفادت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن "التعديلات التي جرى إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة تهدف في جوهرها إلى تطوير الأحكام النظامية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، وذلك لتعزيز وتنمية صناعة إدارة الأصول ورفع مستوى تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تحديد دقيق لمواطن التطوير المتاحة وتبني أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، فضلاً عن تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى التي تسهم بشكل فعال في تنمية وازدهار قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح المتاحة لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة رفيعة تضمن تعزيز وحماية حقوق المستثمرين في هذا القطاع الحيوي".
وقد تجسدت أبرز هذه التعديلات في تعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الصناديق الاستثمارية، وذلك من خلال توسيع نطاق الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار المبتكرة، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، وذلك عبر مختلف مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية المتطورة، بالإضافة إلى تطوير شامل لأحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وآليات عزل مدير الصندوق.
كما قامت التعديلات بتنظيم دقيق لأحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ تضمنت هذه الأحكام اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، مع إلزام مدير الصندوق الحالي بنقل كافة مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، وذلك بما يسهم بشكل فعال في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية على اختلاف أنواعها (العامة والخاصة)، وضمان انتقال سلس وميسر لمسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يكفل الحفاظ على حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية بشكل عام.
وقد استهدفت التعديلات أيضاً توسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية "نمو"، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، واشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لهذه الصناديق، عند إنشائها، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري الطموحة دون التقيد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود المفروضة على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
ومن بين التعديلات الهامة التي أقرها مجلس الهيئة، السماح للصناديق العامة بالاشتراك في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مُصدرين من داخل المملكة، وذلك بهدف تمكين النمو المتواصل والمستدام لصناعة إدارة الأصول، إذ سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذا المشروع المبتكر من الاكتتاب مع عدد أكبر من مُصدري أدوات الدين، وذلك بعد إلغاء الشروط والقيود المفروضة عليهم وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.
وتضمنت التعديلات أيضاً إلزام مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد، وألا تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك بهدف الحد من المخاطر المحتملة وزيادة تنوع محفظة الصندوق الاستثمارية.
وأفادت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن "التعديلات التي جرى إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة تهدف في جوهرها إلى تطوير الأحكام النظامية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، وذلك لتعزيز وتنمية صناعة إدارة الأصول ورفع مستوى تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تحديد دقيق لمواطن التطوير المتاحة وتبني أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، فضلاً عن تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى التي تسهم بشكل فعال في تنمية وازدهار قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح المتاحة لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة رفيعة تضمن تعزيز وحماية حقوق المستثمرين في هذا القطاع الحيوي".
وقد تجسدت أبرز هذه التعديلات في تعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الصناديق الاستثمارية، وذلك من خلال توسيع نطاق الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار المبتكرة، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، وذلك عبر مختلف مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية المتطورة، بالإضافة إلى تطوير شامل لأحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وآليات عزل مدير الصندوق.
كما قامت التعديلات بتنظيم دقيق لأحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ تضمنت هذه الأحكام اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، مع إلزام مدير الصندوق الحالي بنقل كافة مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، وذلك بما يسهم بشكل فعال في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية على اختلاف أنواعها (العامة والخاصة)، وضمان انتقال سلس وميسر لمسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يكفل الحفاظ على حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية بشكل عام.
وقد استهدفت التعديلات أيضاً توسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية "نمو"، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، واشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لهذه الصناديق، عند إنشائها، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري الطموحة دون التقيد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود المفروضة على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
ومن بين التعديلات الهامة التي أقرها مجلس الهيئة، السماح للصناديق العامة بالاشتراك في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مُصدرين من داخل المملكة، وذلك بهدف تمكين النمو المتواصل والمستدام لصناعة إدارة الأصول، إذ سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذا المشروع المبتكر من الاكتتاب مع عدد أكبر من مُصدري أدوات الدين، وذلك بعد إلغاء الشروط والقيود المفروضة عليهم وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.
وتضمنت التعديلات أيضاً إلزام مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد، وألا تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك بهدف الحد من المخاطر المحتملة وزيادة تنوع محفظة الصندوق الاستثمارية.